بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسایل مستحدثه است که مورد توجّه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که معاملات این گونه شرکت‌ها، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی، حرام و باطل است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت‌های هرمی از نظر فقهی (دانلود مستقیم)

درصورتی که روی دکمه زیر کلیک کردید و سایت باز نشد باید روی گزینه ادامه به سایت یا Continue to site یا کلیک کنید.

شناسه محصول: 86f3f50a6f94 دسته:

توضیحات

*درصورتی که روی دکمه بالا کلیک کردید و سایت باز نشد باید روی گزینه ادامه به سایت یا Continue to site یا کلیک کنید.

بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسایل مستحدثه است که مورد توجّه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که معاملات این گونه شرکت‌ها، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی، حرام و باطل است.

 

پشتیبانی

برای دریافت پشتیبانی این فایل روی دکمه دریافت کلیک کنید و به وب‌سایت فروشنده جدید منتقل خواهید شد. سپس می‌توانید با فروشنده در ارتباط باشید. یا برای دریافت شماره تماس و سایر اطلاعات فروشنده اینجا کلیک کنید.